پیشنهاد‌هایی برای تسهیل صادرات
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۹۶۹۷
.به گزارش خبرگزاري صداوسيما محمدرضا فرشچیان، صادرکننده و فعال اقتصادی اظهار کرد: بانک مرکزی بهتر است یک حساب تراستی و صرافی‌ها و ... معرفی کند تا صادرکننده پول را خارج از کشور واریز کند و بعد در اینجا معادل آن را ریال دریافت کند.
وی در واکنش به تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر گرفتن حواله‌های صادرکنندگان و تحویل اسکناس ارزی به آن‌ها گفت: این امر تا حدودی می‌تواند تاثیرگذار باشد، اما نباید منافع گروهی و بنگاهی را دید بلکه باید منافع ملی را در چننی مسائلی سنجید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرشچیان ادامه داد: به نظر بنده اینکه ۲ هزار یورو به هر کارت ملی اختصاص می‌یابد یعنی نیازی را تعریف کرده‌ایم که در بازار وجود نداشته است. ضمن اینکه تفاوت قیمت موجود قطعا دچار مشکلاتی خواهد شد. در واقع گویا راه را گم کرده‌ایم و به بیراهه می‌رویم.
او تاکید کرد: قیمت تمام شده محصولات کشاورزی بسیار بالاست چرا که تمام کالا‌های کشاورزی با ارز آزاد تعریف می‌شود. برهمین اساس صادرات خشکبار و محصولات کشاورزی ما ۷۵ درصد کاهش داشته است؛ یعنی ۲ میلیارد دلار صادرات سال ۹۹ امروز تبدیل به ۵۰۰ میلیون دلار شده است.
به گفته این صادرکننده، محصولات کشاورزی اگر صرفه اقتصادی برای تولیدکننده نداشته باشد تولید نمی‌شود و وقتی تولید نشود زمین‌ها و باغات تبدیل به شوره‌زار می‌شود و اکوسیستم کشور به هم می‌خورد. پیرو این موضوع، کشاورزان حاشیه‌نشین شهر‌ها خواهند شد، اقتصاد خانوار‌ها کوچک و کوچک می‌شود، قدرت خرید کاهش می‌یابد و در نهایت تولید با کاهش همراه خواهد شد و اقتصاد با مشکل اساسی روبرو می‌شود. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که واردات بیشتر محصولات کشاورزی صرفه بیشتری نسبت به تولید همان محصول در داخل دارد.
فرشچیان با اشاره به پیشنهاد‌هایی برای بهبود اوضاع کنونی و تسهیل صادرات، اظهار کرد: باید تعهد ارزی از روی کالا‌های کشاورزی به قید دو فوریت برداشته شود. در این صورت صادرات ترغیب خواهد شد که به دنبال آن انگیزه کشاورز هم بیشتر می‌شود.
وی با اشاره به تورم و نرخ ارز در کشور گفت: ترکیه حتی با تورم ۷۰ درصدی هم افزایش ۳۵ درصدی صادرات کالا‌های کشاورزی را ثبت کرد. این در حالی است که ذخایر ارزی این کشور به ۱۲۸ میلیارد دلار رسیده بنابراین لازم است تا از تجربه تورم و کاهش ارزش پول ملی مثبت استفاده کنیم.
این صادرکننده تاکید کرد: صادرکننده نمی‌تواند پول را به داخل کشور نیاورد چرا که باید هزینه‌های داخل را بپردازد و به نقدینگی نیاز دارد بنابراین همه صادرکنندگان به طور قطع پول حاصل از صادرات خود را به کشور بازمی‌گرداند. سوال مهم این است که خروج ارز با ارز ارزان قیمت بیشتر رخ می‌دهد یا ارز گران قیمت؟ درواقع این ارز نیمایی است که خروج ارز را آسان‌تر می‌کند، چون کمتر از نرخ ارز بازار آزاد است.
پیشنهاد دوم فرشچیان این است که دولت اجازه ندهد در مقابل صادرات، کالا‌های لوکسی که مصرفی نیستند با ارز نیمایی وارد کشور شود. به عنوان نمونه ۴.۵ میلیارد دلار واردات موبایل در کشور داریم. مسئولان باید عقلایی تصمیم بگیرند و شناسایی کنند کدام کالاها با ارز نیمایی وارد کشور می‌شوند، اما کالا را با ارز بازار آزاد به مردم عرضه می‌کنند. همچنین به جای تخصیص ارز ارزان قیمت به واردکننده کالای لوکس، مقرر کنند که واردکننده ارز مورد نیاز را از صادرکننده مثلا خشکبار تامین کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: محصولات کشاورزی کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۹۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیل خدمت‌رسانی به مردم با هوشمندسازی امور قضایی
دادستان کل کشور گفت: یکی از حوزه‌های خدمت‌رسانی به مردم هوشمندسازی در نظر گرفته شده در سند تحول است، که به این واسطه زمینه تسریع خدمت‌رسانی به مردم و تولیدکنندگان فراهم می‌شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور، در جریان سفر به استان هرمزگان و در دیدار با امام جمعه و نماینده، ولی فقیه در این استان هرمزگان اظهار داشت: ارائه خدمات هوشمند به منظور تسهیل خدمت‌رسانی در امور قضایی به مردم از اولویت‌های سند تحول قضایی است.
وی افزایش نظارت‌ها و سرعت و دقت عمل در انجام وظایف محوله قضایی را به عنوان بخشی از رویکرد‌های اصلی و اهداف هوشمندسازی خدمات در این سند برشمرد.
دادستان کل کشور افزود: یکی از حوزه‌های خدمت رسانی به هم وطنان، تلاش برای حمایت از تولید و کسب کار و رفع موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان با تدوین برنامه‌های راهبردی در راستای تحقق شعار سال است.
موحدی تصریح کرد: بنابراین هوشمندسازی در نظر گرفته شده در سند تحول قضایی به واسطه زمینه‌سازی برای تسریع خدمت‌رسانی به مردم و تولیدکنندگان، این فرصت را بیش از پیش فراهم می‌سازد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع در استان هرمزگان برای افزایش مشارکت مردمی در جهش تولید، عنوان کرد: در این سفر موضوعات و نیازمندی‌های مطرح شده از سوی متولیان و مسئولان هرمزگان جمع بندی شد و برای برنامه ریزی و ارائه راهکار به رئیس قوه قضاییه منتقل می‌شود.
انتهای پیام/.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟